جستجو

شهرداری بندر بوشهر و دادگستری استان بوشهر تفاهمنامه همکاری امضا کردند

شهرداری بندر بوشهر و دادگستری استان بوشهر تفاهمنامه همکاری امضا کردند
 
شهردار بندر بوشهر گفت: شهرداری و دادگستری استان بوشهر در راستای پیشگیری از جرائم، آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء فرهنگ شهروندی تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، حسین حیدری در نشست با معاون پیشگیری اداره کل دادگستری و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر اظهار کرد: انعقاد این تفاهمنامه فرصتی است تا با استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی گامی ارزشمند در  جهت کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی برداشت.
وی بیان کرد: در این زمینه همچنین با تشکیل کارگروهی ویژه نسبت به پیگیری برای موارد مطرح شده در تفاهمنامه همکاری اقدام خواهد شد.
حیدری ادامه داد: با هدف کاهش جرائم که بخش قابل توجهی از آنها در نقاط پرترافیک رخ می‌دهد برنامه‌ریزی لازم در این زمینه صورت گرفته است.
وی عنوان کرد: همچنین در راستای کاهش مراجعه حضور و تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان مکانیزه کردن سیستم‌های شهرداری در دستور کار قرار گرفته و در این زمینه نیز تاکنون اقدام‌های ارزشمندی شکل گرفته است.
حیدری افزود: در موضوع رعایت قانون پیش فروش ساختمان‌ها نیز ناظران شهرداری با جدیت ورود کردند تا علاوه بر پیشگیری از موارد اختلافی مانع از تضییع حق شهروندان شوند.
وی عنوان کرد: برخی از مشکلات شهرداری بندر بوشهر نیز پیرامون ساخت و سازهای شهری است که انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی در این زمینه همکاری لازم را با شهرداری بندر بوشهر داشته باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر نیز گفت: از دستگاه‌ قضایی انتظار داریم همکاری بیشتری با مجموعه مدیریت شهری و شورا داشته باشند.
جعفرپورکبگانی افزود:
 در موضوع ساماندهی کودکان کار نیز شورای اسلامی شهر آمادگی کامل دارد تا با همراهی سایر دستگاه‌ها این مهم را اجرایی کند.
پورکبگانی ادامه داد: در موضوع جمع آوری سگ‌های بلا صاحب نیز انتخاب پیمانکار صورت گرفته که انتظار می‌رود شهروندان همراهی لازم را در اجرا طرح داشته باشند.
وی افزود:  شورای اسلامی شهر بوشهر برای بودجه سال آینده ۳۰ میلیارد تومان برای دستگاه‌های اجرایی تدارک دیده تا بتوانند در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی بخوبی نقش آفرینی داشته باشند.
پورکبگانی ادامه داد: با وجود اینکه مدیریت شهری و شورای  اسلامی شهر هدفی واحد با دستگاه‌های اجرایی دارند ولی با این حال برخی از دستگاه‌ها همراهی لازم را ندارند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر گفت: این اداره کل از ابتدا امسال تعامل مناسبی را با دستگاه‌های اجرایی برقرار کرده و در این زمینه توانسته اجراء طرح  کاداستر را به خوبی به پیش برد.
محمدرضا بزرگمهر افزود: طرح کاداستر برای توسعه شهری، امنیت، آرامش و آسایش شهروندان بسیار حائز اهمیت است که امید است این موضوع مورد توجه جدی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: طرح کاداستر در استان بوشهر تاکنون حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد پیشرفت دارد که با توجه به تامین اعتبار ۶ میلیارد تومانی اجرا این طرح در استان شتاب می‌گیرد.
بزرگمهر افزود: در ارتباط با اراضی و املاک شهرداری بندر بوشهر نیز این آمادگی وجود دارد تا عملیات کاداستر آن به صورت اولویت‌دار اجرایی شود.
وی یادآور شد: شمار قابل توجهی از ارباب رجوع‌های شهرداری بندر بوشهر مربوط به پاسخ استعلام‌های دفاتر اسناد رسمی است که انتظار می‌رود برای سیستمی شدن این فرایند و حذف مراجعات غیرحضوری تلاش لازم صورت گیرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر نیز گفت:  پیشگیری‌های اجتماعی، فرهنگی، وضعی از جمله رسالت‌های شهرداری بندر بوشهر برای پرداختن موثر به حوزه امنیت، آسیب‌های اجتماعی، مسائل فرهنگی و حقوق شهروندی است.
 گرشاسبی افزود: در این راستا چنانچه سیستم پایش تصویری شهری به طور کامل اجرا شود زمینه برای پیشگیری از وقوع بسیاری از جرائم فراهم می‌شود.
وی عنوان کرد: شهرداری بندر بوشهر در سلامت و امنیت شهر نقش اول دارد که باید نسبت به تحقق این مهم اهتمام ویژه داشته باشد.
گشتاسبی ادامه داد: سرقت‌، درگیری‌های فردی، صدمه بدنی  در تصادف‌ها، کلاهبرداری، جرائم اینترنتی، تهمت و افترا بویژه در بستر فضای مجازی و تخریب اموال عمومی به ترتیب از جمله جرائم رایج در استان بوشهر است که باید با افزایش فرهنگ زندگی عمومی برای کاهش آنها تلاش کرد.
وی عنوان کرد: ساماندهی کودکان کار، معتادان متجاهر، جرائم موجود در پیش فروش‌های ساختمانی از جمله ظرفیت‌هایی است که شهرداری بندر بوشهر باید تمرکز لازم روی این موارد داشته باشد.
گشتاسبی افزود: دادگستری بوشهر در برخی از محله‌های بوشهر با همکاری دفاتر تسهیل‌گری اقدام‌های پیشگیرانه خوبی را پیش‌بینی و اجرایی کرده است.
وی تاکید کرد: بنگاه‌های املاک نیز باید معامله‌های رسمی خود را به سمت معامله‌های رسمی سوق دهند چراکه در سند تحول قضایی نیز این مهم مورد تاکید قرار گرفته است.

۱۴ آذر ۱۴۰۰ ۰۹:۲۹
تعداد بازدید : ۲۰۶
کد خبر : ۲,۷۷۷

اخبار مرتبط

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید